أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً قطعياً قضى بقبول الطعن المقدم من أحد الأطباء، حيث قررت المحكمة نقض القرار الصادر عن الجهات المعنية ووزارة الصحة والمتضمن إغلاق عيادته الطبية، وأمرت بوقف تنفيذ قرار الإغلاق وإعادة فتح العيادة بشكل فوري، شريطة تقديم كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار.

وفي الوقت ذاته، أيدت المحكمة القرار النقابي الصادر سابقاً فيما يتعلق بالشق الخاص بإيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة مؤقتاً لحين البت النهائي في القضايا المنظورة أمام القضاء.

أبرز حيثيات وأسباب الحكم القضائي:
تأييد القرار النقابي: أيدت المحكمة قرار رد الطعن الخاص بإيقاف المزاولة المؤقت للمهنة.
و نقض قرار الإغلاق: ألغت المحكمة القرار الإداري القاضي بإغلاق العيادة، مؤكدة أن الإغلاق يتسبب بأضرار يتعذر تداركها، خاصة مع وجود التزامات ومتابعات طبية وجراحية حرجة لمجموعات من المرضى داخل المملكة وخارجها.

وبناءً على الحكم القطعي، وجهت المحكمة كتاباً رسمياً للإيعاز العاجل لوزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لإعادة فتح العيادة فوراً وتنفيذ مضمون الحكم القضائي.